پنج شنبه 02 09 1396

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 02 آذر 1396

1 9.jpg

برگزاری گردهمایی بین بخشی سیاستگزاران و مدیران شهرداری های 15گانه اصفهان

در راستای اجرای ماده نود و سه قانون کار در محل معاونت خدمات شهری و کلیه شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری، به همت واحدمهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره 2 و معاونت خدمات شهری، گردهمایی و جلسه بین بخشی، شنبه 16 اردیبهشت ماه،

در محل سالن آمفی تاتر معاونت خدمات شهری منطقه دوازده شهرداری اصفهان برگزار گردید.

دراین گردهمایی بین بخشی، شهرداران و معاونین خدمات شهری شهرداری اصفهان، مدیران شرکت های پیمانکار طرف قرارداد معاونت خدمات شهری و همچنین مهندس مشایخ مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان، دکتر فروغی معاون بهداشتی و مسئول واحد مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره 2، به اتفاق جمعی از کارشناسان بهداشت حرفه ای ستادی مرکز بهداشت استان و مرکز بهداشت شماره دو اصفهان حضور داشتند.

در ابتدای جلسه مهندس مشایخ درباره دلایل اجرای ماده  نود و سه قانون کار و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در مناطق پانزده گانه شهرداری و معاونت خدمات شهری و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد سخنان مبسوطی ایراد نمود و بر تشکیل این کمیته ها با حضور کارشناس بهداشت حرفه ای تاکید کرد.

 سپس دکتر فروغی، معاون بهداشتی مرکز بهداشت شماره 2، در زمینه نقش معاینات کارگری در بخش پسماند به منظور ارتقای سطح سلامت کار سخنانی ایراد نمود.

 در ادامه آقای باجول، رییس انجمن شرکت های طرف قرارداد شهرداری دربخش پسماند، با ارایه آمار حوادث و مخاطرات کارگران بخش پسماند در طی سالهای گذشته، به اهمیت جاری و ساری شدن مباحث ایمنی و سلامت کار در حوزه عوامل اجرایی پسماند اشاره نمود.

گفتنی است در پایان جلسه، مهندس عرفان منش مدیر برنامه ریزی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان، الزام ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای کارگران شهرداری و به دنبال آن لزوم استفاده از خدمات دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار را برای کلیه شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری تبیین نمود و تاکید کرد: در کلیه قراردادهای شرکت های پیمانکار اجرای ماده نود و سه قانون کار و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان یک بند لازم الاجرا قید گردیده و از این پس بر اجرای کامل این ماده از قانون کار در کلیه شرکت ها نظارت کامل خواهدگردید.